الباب الخامس: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها

- اسم مالك العلامة التجارية أو عنوانه أو مهنته أو جنسيته، وفي حالة الشخص المعنوي يدون كل تغيير يطرأ على الاسم والعنوان.

يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. 

تأكد من تناسق نغمتك في جميع المحتوى المكتوب من حملاتك الإعلانية والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منشورات مدونتك وقصة علامتك التجارية.

ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

- تعديل تعريف (الوزير) ليصبح بالنص الآتي: "الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة".

وفي هذا الشأن صرح مساعد المدير العام ماركو أليمان، الذي يشرف على عمل الويبو المتعلق بالإحصاءات، "إن تقرير المؤشرات العالمية للملكية الفكرية أداة مهمة يفتح العين على المشهد العام لمعرفة الأماكن التي يحدث فيها الابتكار في جميع أنحاء العالم". وأضاف أ

أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.

وتبرز أهمية هذا الإجراء في تحقيق القيمة السوقية التنافسية التي يطمح إليها صاحب النشاط في الوسط التجاري.

الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.

إليك الطريقة التي من الممكن أنّ ويسكي ريف ستجيب بها عن الأسئلة أعلاه في حال كانت شخصاً:

هي علامة تستخدم للتمييز بين سلع أو خدمات مؤسسة ما عن تلك السلع أو الخدمات التي تخص المؤسسات الأخرى؛ فالعلامات التجارية تتم حمايتها بحقوق الملكية الفكرية وقد يتم تسجيلها أو لا يتم، ويدل مصطلح العلامة التجارية على إشارات أو عبارات أو كلمات أو رموز يستطيع الفرد التعرف عليها، فتدل على سلعة معينة ومميزة بشكل قانوني عن كل السلع الأخرى من نوعها، والعلامة التجارية بالتحديد الحصري للمنتج تعد تابعة لمؤسسة معينة وتعترف بملكية المؤسسة للعلامة التجارية.[١][٢]

د - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن كل ما تريد معرفته مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.